أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى العراق، كأول زعيم عربي في عهد الحكومة العراقية الجديدة، فتحت آفاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وقال رئيس الوزراء خلال لقاء نظمه كابيتال بنك حول مستقبل التعاون مع العراق، تحت شعار "نحو شراكة بناءة للمستقبل": إن اللقاء الذي عقده مع نظيره العراقي الدكتور عادل عبد المهدي في المنطقة الحدودية بين البلدين في الثاني من شباط الماضي كان لقاء تاريخيا، تم خلاله التوافق التام على مجالات وفرص التعاون والبحث الجدي في علاقات تكامل بين البلدين الشقيقين.
ولفت في اللقاء الذي جاء على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الاردن والعراق يشكلان رئة وظهيرا لبعضهما، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات بينهما في مجالات فتح المعابر والنقل والطاقة والزراعة والصحة وإعادة الإعمار.
وقال الدكتور الرزاز "نحن نتابع هذا الأمر بشكل مستمر ونعالج اي عقبة قد تظهر مستقبلا".
وأعرب الرزاز عن ثقته بأن المنطقة الصناعية التي تم الاتفاق على إنشائها في المنطقة الحدودية تشكل نبراسا حقيقيا للتعاون الحقيقي بين البلدين.
وردا على ملاحظات بشان تأشيرات المرور، عرض رئيس الوزراء للصلاحيات التي تم تفويضها للسفارة الاردنية في بغداد لمنح التأشيرات، لافتا إلى انه وللتسهيل على العراقيين، تم الاتفاق على مراجعتهم لغرفة صناعة وتجارة بغداد لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة التي أكد أنها تتم بشكل ميسر.
وأبدى رئيس الوزراء تأييده لما طرحه نقيب الأطباء العراقيين خلال اللقاء، بشأن إقامة استثمارات مشتركة في المجال الصحي داخل العراق، حاثا القطاع الخاص الطبي في الأردن على استكشاف فرص ومجالات الاستثمار بإنشاء المستشفيات ومصانع الأدوية والمختبرات وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن العراق يشكل "شعلة مضيئة في مستقبل عربي زاهر، ونحن في الأردن نفتح ابوابنا لمزيد من التعاون"، وأن ما تحقق في العراق على المستوى السياسي مهم جدا لإرساء قواعد الدولة الحديثة وبناء علاقات تعاون وشراكات حقيقية مبنية على المصالح المشتركة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزراء المالية الدكتور عزالدين كناكرية، والصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، والطاقة والثروة المعدنية المهندس هالة زواتي، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، وأمين عمان يوسف الشواربة، وأمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، وعدد من رجال الاعمال الأردنيين والعراقيين.
وقال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم: لقد شهدت الايام الماضية تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الاردنية العراقية، تم تتويجها بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المهمة بين البلدين، وذلك بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني الى العاصمة العراقية بغداد.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات بين البلدين ستتجه بالعلاقات الاقتصادية بينهما الى منحى جديد عنوانه الابرز الشراكة المتوازنة التي تقوم على اساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأكد أن الشراكة التي تخدم البلدين وتبنى على المزايا النسبية لكل منهما، تؤسس لنمط جديد من التعاون الاقتصادي الذي يغلب عليه سمة التوازن الذي يعد شرطا اساسيا لاستمرار العلاقات الاقتصادية ونجاحها.
وقال: "علمتنا التجربة بأن الشراكات احادية المنفعة لا تدوم، وان الشراكة الناجحة هي تلك التي تحقق المكاسب لطرفيها أو مختلف اطرافها".
وقال السالم: إن مجالات الشراكة المتوازنة بين الأردن والعراق كبيرة، "انظروا الى المصلحة المشتركة التي سوف تتحقق من مشاريع التكامل في مرافق البنى التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية، وانظروا الى الفوائد التي سوف تتأتى من المناطق الصناعية المشتركة، التي تتكامل فيها عناصر الانتاج؛ العراق يوفر الوقود والماء، والاردن يوفر اتفاقيات التجارة الخارجية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية، واتفاقية قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، ويوفر ايضا الخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية".
وأشار إلى الإمكانات المتاحة في العراق وتتصل في مجال ريادة الأعمال، مبينا أن عدد مستخدمي الأنترنت في العراق وصل إلى 19 مليون مستخدم، 90 بالمئة منهم يمتلكون حسابا على الفيسبوك، وغالبيتهم من الشباب، يقابلهم في الأردن تجربة مميزة في مجال تطوير ريادة الأعمال.
وقال السالم في هذا الصدد: إن أكبر شهادة على تقدم الشركات الريادية في الأردن، اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي 27 شركة أردنية لتكون ضمن أول 100 شركة ريادية تم تصنيفها كصائغة للثورة الصناعية الرابعة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في مجالات الصناعة والتجارة الإلكترونية وصياغة وتمكين المحتوى باللغة العربية وخدمات الرعاية الصحية عن بعد، وتسريع المعاملات المالية.
وأكد السالم أن واجب الحكومات هو تهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص وتمهيد الطريق أمامه من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة التي تبدد عدم اليقين وتعزز معايير الشفافية والوضوح.
وأشار الى أنه، وخلال الشهور الماضية بذلت الحكومتان الأردنية والعراقية، جهودا حثيثة لتوفير هذا الجو المشجع للقطاع الخاص، معربا عن أمله أن يتم البناء على علاقات "الجيرة الراسخة" علاقات اقتصادية توثق عرى التعاون المشترك بين البلدين.
ودعا السالم القطاع الخاص لاستثمار هذا الزخم في العلاقة بين البلدين لتحويل الاتفاقيات الى مشروعات تعود بالنفع على الاقتصادين والشعبين الشقيقين، "فالأمل معقود على القطاع الخاص، والكرة الآن في ملعبه، فالظرف مناسب والبيئة مهيأة والإرادة السياسية متوفرة، متسائلا أي مبرر يبقى بعد ذلك للتأخير".
وقال إنه، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بالإمكانات الكبيرة للاقتصاد العراقي، استثمر كابيتال بنك في العراق، "لإيماننا أنه ورغم التحديات، فإن ايماننا بالسوق العراقي ظل ثابتا لا يتزحزح، واستطعنا عبر السنوات ان نقدم نموذجا مختلفا اتخذ من تطبيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية أساسا لعمله.
وأكد أنه وبفعل هذا النموذج، استطاع المصرف الأهلي العراقي أن يِكسب ثقة المؤسسات الدولية، حيث جاءت اتفاقية البنك الاخيرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعبيرا عن حجم هذه الثقة، لافتا إلى أن المصرف أبرم في العام الماضي اتفاقية تمويل تجارية مع المؤسسة، هي الاولى من نوعها مع مصرف عراقي، بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف تسهيل وصول عملاء المصرف قطاع الشركات الى الأسواق العالمية، بالإضافة الى توقيع مذكرة تفاهم تتمثل بتقديم المؤسسة الدعم للمصرف الأهلي العراقي في مجال الحوكمة المؤسسية.
وقال السالم: التزاما من البنك بتقديم افضل الخدمات المصرفية للعملاء، وادراكا لأهمية التطور التكنولوجي ودوره المتزايد في القطاع المصرفي، خصص موازنة للاستثمار بالتكنولوجيا ونظم المعلومات، لتوفير تجربة مميزة وسلسة وخدمة سريعة لعملائنا، ضمن سياق رؤيتنا الساعية لوضع البنى التحتية للمصرف تحت تصرف العميل.
وأكد أنه للبناء على الفرصة الاقتصادية بين الاردن والعراق، ولتوفير منتجات نوعية للعملاء سيصدر البنك منتجا جديدا يحصل بموجبه عميل المصرف على خصومات مجزية عن الخدمات العلاجية في مستشفيات المملكة، "وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن هذا المنتج".
ولفت إلى ان المصرف الأهلي العراقي ماض بتوطين رواتب موظفي القطاع العام في العراق، والبالغ عددهم 4 ملايين موظف، وذلك لتوسيع قاعدة مودعيه، وتماشيا مع رؤية البنك المركزي العراقي الرامية الى تعزيز الاشتمال المالي في البلاد.
وأكد نقيب الأطباء العراقيين الدكتور عبد الأمير حسين أن المنتدى الذي نظمه كابيتال بنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما أن العراق يشهد انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في مختلق الميادين.
وقال: العلاقات بين الأردن والعراق متميزة، واساسها المصير المشترك والمصالح المتبادلة، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية التي توفر مكاسب للبلدين الشقيقين.
وأكد الدكتور حسين أن العراق يقف حاليا على مشارف مرحلة جديدة لإعادة الاعمار، من ضمنها القطاع الطبي خصوصا في المحافظات الأكثر تضررا من العصابات الارهابية خلال الفترة الماضية؛ ما يفتح المجال واسعا امام العاملين بقطاع الإنشاءات لبناء المستشفيات والمراكز الطبية، والتعاون في مجال التعليم الطبي.
وجدد التأكيد أن الاردن، وبما يتمتع به من تميز في الخدمات الطبية، اصبح مقصدا للمرضى العراقيين، لافتا إلى أن اجراءات النقل والتأشيرات تتطلب ان يكون التعاون بالاتجاهين من خلال دراسة التفكير بالاستثمار الصحي في العراق والمساهمة في بناء المستشفيات، مثلما أكد ان الفرص موجودة أمام القطاع الصحي الاردني للاستثمار في القطاع الدوائي بالعراق من خلال انشاء مصانع للأدوية والمختبرات.
وقال الدكتور حسين: إن القطاع الخاص في البلدين مطالب أن يبدأ العمل فورا.
وردا على ملاحظات نقيب الأطباء العراقيين، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن فرص الاستثمار المشترك بين القطاع الطبي الأردني والعراقي ممكن، خصوصا مع وجود كابيتال بنك من خلال المصرف الأهلي العراقي، الذي يعد بوابة مهمة للاستثمار في العراق.
وأكد أن العراقيين يتصدرون في معظم الأحيان اعداد السياحة العلاجية المقبلة إلى المملكة، داعيا الحكومة إلى معالجة تأشيرات الدخول للجنسيات المقيدة، ليتسنى تعزيز لسياحة العلاجية بشكل أمثل.
من جانبه، أكد نقيب المقاولين العراقيين، المهندس علي السينافي، دعم العراق للأردن، الذي يقود مهمة الدفاع عن المسجد الاقصى.
وقال: إن عمق العلاقات بين العراق والأردن يحتاج ترجمته إلى إجراءات على أرض الواقع، مؤكدا أن تفاهمات تمت بين نقابة المقاولين العراقيين مع نقابة المقاولين الأردنيين على معاملة المقاول الأردني مثل العراقي، واعتماد التصنيف الوارد من الجهات الرسمية الأردنية في العراق.
وأشاد بالتعاون بين الاردن والعراق لإيجاد حلول لقطاع المياه في منطقة البصرة، معربا عن استعداد العراق لتسخير كل الإمكانات لخدمة اقتصاد البلدين الشقيقين.
ودعا إلى إقامة شراكة فاعلة بين البلدين تقوم على المصلحة المشتركة للبلدين واستثمار الاتفاقيات التي تم توقيعها أخيرا، خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، وأبرزها إقامة المنطقة الصناعية المشتركة.
وادار رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور ابراهيم سيف الحوار، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية استثمار الخبرات المتراكمة لتحقيق الازدهار للعراق الشقيق وتعزيز الاستقرار الذي بدأ يشهده، بعد دحر عصابات الإرهاب التي دمرت البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة هناك. (بترا)
06-نيسان-2019 22:29 م
